Alislaam.com – اردو हिन्दी ગુજરાતી
اگر کوئی شخص کسی حادثے یا آسمانی آفت کی زد میں آکر فوت ہو جائے اور اس کے جسم کا اکثر حصّہ صحیح سالم ہو، تو اس کو حسبِ معمول غسل اور کفن دیا جائےگا اور اس کی نمازِ جنازہ ادا کی جائےگی۔ [۱]
زلزلہ کی وجہ سے انتقال
اگر زلزلہ کے بعد ملبہ کے نیچے لاشیں نظر آئیں اور ان کا نکالنا ناممکن ہو، تو اسی جگہ پر نمازِ جنازہ ادا کی جائے، جہاں لاشیں دبی ہوئی ہوں، البتہ یہ ضروری ہے کہ نمازِ جنازہ ادا کرتے وقت صرف مسلمانوں کی لاشوں پر نمازِ جنازہ ادا کرنے کی نیّت کی جائے، کافروں کی نیّت نہ کی جائے۔
چوں کہ لاشوں کو نکالنا ناممکن ہے؛ اس لیے غسل دینا اور کفن پہنانا واجب نہیں ہے؛ لیکن اگر لاشوں کو نکالنا ممکن ہو اور وہ صحیح سالم ہوں، تو حسبِ معمول غسل اور کفن دیا جائےگا اور نمازِ جنازہ بھی ادا کی جائےگی۔ اور اگر جسم کا اکثر حصّہ جل چکا ہو یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوں، تو جسم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر نمازِ جنازہ کے بغیر دفن کر دیا جائےگا۔ [۲]
Source: http://ihyaauddeen.co.za/?p=2848
[۱] (وجد رأس آدمي) أو أحد شقيه (لا يغسل ولا يصلى عليه) بل يدفن إلا أن يوجد أكثر من نصفه ولو بلا رأس (الدر المختار ٢/١٩٩)
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله (ولو بلا رأس) وكذا يغسل لو وجد النصف مع الرأس بحر (رد المحتار ٢/١٩٩)
ولو وجد أكثر البدن أو نصفه مع الرأس يغسل ويكفن ويصلى عليه كذا في المضمرات وإذا صلي على الأكثر لم يصل على الباقي إذا وجد كذا في الإيضاح وإن وجد نصفه من غير الرأس أو وجد نصفه مشقوقا طولا فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويلف في خرقة ويدفن فيها كذا في المضمرات (الفتاوى الهندية ١/١٥٩)
[۲] تنبيه ينبغي أن يكون في حكم من دفن بلا صلاة من تردى في نحو بئر أو وقع عليه بنيان ولم يمكن إخراجه بخلاف ما لو غرق في بحر لعدم تحقق وجوده أمام المصلي تأمل (رد المحتار ٢/٢٢٤)
وإن لم تكن علامة إن كانت الغلبة للمسلمين يصلى على الكل وينوى بالصلاة والدعاء للمسلمين ويدفنون في مقابر المسلمين (الفتاوى الهندية ١/١٥٩)
اختلط موتانا بكفار ولا علامة اعتبر الأكثر فإن استووا غسلوا واختلف في الصلاة عليهم وحل دفنهم كدفن ذمية حبلى من مسلم قالوا والأحوط دفنها على حدة ويجعل ظهرها إلى القبلة لأن وجه الولد لظهرها
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله اعتبر الأكثر) أي في الصلاة بقرينة قوله في الاستواء واختلف في الصلاة عليهم قال في الحلية : فإن كان بالمسلمين علامة فلا إشكال في إجراء أحكام المسلمين عليهم وإلا فلو المسلمين أكثر صلى عليهم وينوي بالدعاء المسلمين ولو الكفار أكثر ففي شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي لا يصلى عليهم لكن يغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر المشركين اه قال ط وكيفية العلم بالأكثر أن يحصى عدد المسلمين ويعلم ما ذهب منهم ويعد الموتى فيظهر الحال قوله (واختلف في الصلاة عليهم) فقيل لا يصلى لأن ترك الصلاة على المسلم مشروع في الجملة كالبغاة وقطاع الطرق فكان أولى من الصلاة على الكافر لأنها غير مشروعة لقوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا التوبة وقيل يصلى ويقصد المسلمين لأنه إن عجز عن التعيين لا يعجز عن القصد كما في البدائع قال في الحلية فعلى هذا ينبغي أن يصلى عليهم في الحالة الثانية أيضا أي حالة ما إذا كان الكفار أكثر لأنه حيث قصد المسلمين فقط لم يكن مصليا على الكفار وإلا لم تجز الصلاة عليهم في الحالة الأولى أيضا مع أن الاتفاق على الجواز فينبغي الصلاة عليهم في الأحوال الثلاث كما قالت به الأئمة الثلاث وهو أوجه قضاء لحق المسلمين بلا ارتكاب منهي عنه اه ملخصا قوله (ومحل دفنهم) بالجر عطفا على الصلاة ففيه خلاف أيضا قوله (كدفن ذمية) جعل الأول مشبها بهذا لأنه لا رواية فيه عن الإمام بل فيه اختلاف المشايخ قياسا على هذه المسألة فإنه اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ثلاثة أقوال فقال بعضهم تدفن في مقابرنا ترجيحا لجانب الولد وبعضهم في مقابر المشركين لأن الولد في حكم جزء منها ما دام في بطنها وقال واثلة بن الأسقع يتخذ لها مقبرة على حدة قال في الحلية وهذا أحوط والظاهر كما أفصح به بعضهم أن المسألة مصورة فيما إذا نفخ فيه الروح وإلا دفنت في مقابر المشركين (رد المحتار ٢/٢٠٠)
