ناقابل وصول قرض پر زکوٰۃ

سوال:- کیا اس قرض یا دین پر زکوٰۃ فرض ہے، جو آدمی قرض دار سے واپس ملنے کی امید نہیں رکھتا ہے؟

الجواب حامدًا و مصلیًا

اگر آدمی قرض یا دین کی رقم ملنے کی امید اس وجہ سے نہیں رکھتا ہے کہ قرض دار قرض یا دین کا انکار کر رہا ہے اور اس سے قرض یا دین کی رقم حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس صورت میں قرض یا دین کی رقم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔

البتہ اگر قرض دار قرض یا دین کا اقرار کر رہا ہے؛ لیکن معاشی تنگی کی وجہ سے وہ فی الحال قرض یا دین ادا کرنے پر قادر نہیں ہے اور وہ قرض خواہ سے مہلت طلب کر رہا ہے، تو اس صورت میں قرض یا دین کی رقم پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔

فقط واللہ تعالی اعلم

(فلا زكاة على مكاتب)…(ودين) كان (جحده المديون سنين) ولا بينة له عليه (ثم) صارت له بأن (أقر بعدها عند قوم) وقيده في مصرف الخانية بما إذا حلف عليه عند القاضي أما قبله فتجب لما مضى (وما أخذ مصادرة) أي ظلما (ثم وصل إليه بعد سنين) لعدم النمو والأصل فيه حديث علي لا زكاة في مال الضمار وهو ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء الملك (ولو كان الدين على مقر مليء أو) على (معسر أو مفلس) أي محكوم بإفلاسه (أو) على ( جاحد عليه بينة) وعن محمد لا زكاة وهو الصحيح ذكره ابن ملك وغيره لأن البينة قد لا تقبل (أو علم به قاض) سيجيء أن المفتى به عدم القضاء بعلم القاضي (فوصل إلى ملكه لزم زكاة ما مضى) وسنفصل الدين في زكاة المال

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله لا زكاة في مال الضمار) الضمار بالضاد المعجمة بوزن حمار قال في البحر وهو في اللغة الغائب الذي لا يرجى فإذا رجي ليس بضمار وأصله الإضمار وهو التغييب والإخفاء ومنه أضمر في قلبه شيئا (رد المحتار ۲/۲٦٦)

ويكون الاستنماء فيه بنية التجارة أو الإسامة ونية التجارة والإسامة لا تعتبر ما لم تتصل بفعل التجارة أو الإسامة ثم نية التجارة قد تكون صريحا وقد تكون دلالة فالصريح أن ينوي عند عقد التجارة أن يكون المملوك للتجارة سواء كان ذلك العقد شراء أو إجارة وسواء كان ذلك الثمن من النقود أو العروض (الفتاوى الهندية ۱/۱۷٤)

(ومن له على آخر دين فجحده سنين ثم قامت له به بينة لم يزكه لما مضى) معناه صارت له بينة بأن أقر عند الناس وهي مسئلة مال الضمار (الهداية ۱/۹٦)

دار الافتاء، مدرسہ تعلیم الدین

اسپنگو بیچ، ڈربن، جنوبی افریقہ

Source: http://muftionline.co.za/node/3