કિરાયા (ભાડા) પર ઝકાત

સવાલ- શું કિરાયાની (ભાડાની) રકમ પર ઝકાત ફર્ઝ છે એટલે કે જો કિરાયાદારે (ભાડુતીએ) કિરાયા (ભાડાની)ની રકમ મકાનનાં માલિકને અદા ન કરી (આપી નહીં) તો શું મકાનનાં માલિક પર કિરાયાની (ભાડાની) રકમની ઝકાત ફર્ઝ થશે? અને જો ઘણા વર્ષો પછી કિરાયાદાર કિરાયા અદા કરે (ભાડુ આપે) તો શું પાછલા વર્ષોની ઝકાત મકાનનાં માલિક પર ફર્ઝ થશે?

જવાબ- જ્યારે મકાનનાં માલિકને કિરાયાની રકમ મળી જાય તો તેજ વર્ષ માટે તેના પર ઝકાત ફર્ઝ થશે એટલે કે મકાનનાં માલિક ને જોઇએ કે તે પોતાની ઝકાત ની તારીખ પર તે માલને પોતાના બીજા માલની સાથે મિલાવે અને જો બઘો માલ ઝકાત નાં નિસાબનાં બરાબર પહોંચી જાય અથવા એનાથી વધારે હોય તો તેના પર સ્તતેની ઝકાત ફર્ઝ થશે.

મકાનનાં માલિક પર પાછલા વર્ષોના કીરાયાની રકમ પર ઝકાત ફર્ઝ નહીં થશે.

અલ્લાહ તઆલા વધુ જાણનાર છે.

(و) اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة قوي ومتوسط وضعيف (فتجب) زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فورا بل (عند قبض أربعين درهما من الدين) القوي كقرض (وبدل مال تجارة) فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم (و) عند قبض (مائتين منه لغيرها) أي من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسط كثمن سائمة وعبيد خدمة ونحوهما مما هو مشغول بحوائجه الأصلية كطعام وشراب وأملاك ويعتبر ما مضى من الحول قبل القبض في الأصح ومثله ما لو ورث دينا على رجل (و) عند قبض (مائتين مع حولان الحول بعده) أي بعد القبض (من) دين ضعيف وهو (بدل غير مال) كمهر ودية وبدل كتابة وخلع

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: قوله (في الأصح) قد علمت أنه ظاهر الرواية وعبارة الفتح و البحر في صحيح الرواية قلت لكن قال في البدائع إن رواية ابن سماعة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين ويحول الحول من وقت القبض هي الأصح من الروايتين عن أبي حنيفة اهـ ومثله في غاية البيان وعليه فحكمه حكم الدين الضعيف الآتي (رد المحتار ۲/۳٠۵)

وزكاة الدين على أقسام فإنه قوي ووسط وضعيف فالقوي وهو بدل القرض ومال التجارة إذا قبضه وكان على مقر ولو مفلسا أو على جاحد عليه بينة زكاة لما مضى ويتراخى وجوب الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه وكذا فيما زاد بحسابه والوسط وهو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى لا تجب فيه الزكاة فيه ما لم يقبض نصابا ويعتبر لما مضى من الحول من وقت لزومه لذمة المشتري في صحيح الرواية والضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة والسعاية لا تجب فيه الزكاة ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض وهذا عند الإمام وأوجبا عن المقبوض من الديون الثلاثة بحسابه مطلقا (مراقي الفلاح صـ ۷۱۵-۷۱٦)

وأما سائر الديون المقر بها فهي على ثلاث مراتب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ضعيف وهو كل دين ملكه بغير فعله لا بدلا عن شيء نحو الميراث أو بفعله لا بدلا عن شيء كالوصية أو بفعله بدلا عما ليس بمال كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة لا زكاة فيه عنده حتى يقبض نصابا ويحول عليه الحول. ووسط، وهو ما يجب بدلا عن مال ليس للتجارة كعبيد الخدمة وثياب البذلة إذا قبض مائتين زكى لما مضى في رواية الأصل وقوي وهو ما يجب بدلا عن سلع التجارة إذا قبض أربعين زكى لما مضى كذا في الزاهدي (الفتاوى الهندية ۱/۱۷۵)

احسن الفتاوى ٤/۲۷۱

દારૂલ ઈફ્તા,મદ્રેસા તાલીમુદ્દીન

ઈસિપિંગો બીચ, દરબન, દક્ષિણ આફ્રીકા

Source: http://muftionline.co.za/node/39